بين مطرقة الفساد وسندان التشوهات..إصلاح الخدمة المدنية.. الحكومة تقتحم “عش الدبابير”

تقرير إخباري : النورس نيوز

اختتم أمس الأول مؤتمر الخدمة المدنية بمدينة بورتسودان وسط تفاعل شعبي ورسمي كبير عقب مداولات ومشاورات بين المؤتمرون الذين شددوا على عملية الإصلاح وإزالة التشوهات والاختلالات التي طالت الخدمة المدنية لسنوات عجاف.

وقال وزير العمل والإصلاح الإداري أحمد علي عبد الرحمن خلال كلمته في ختام فعاليات المؤتمر المنعقد بقاعة السلام بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر، إن التوصيات ستجد العناية والاهتمام والمتابعة وستسلم لنائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار، مشيراً الى اهتمام الفريق عقار بتطوير الخدمة المدنية، مبيناً دوره  في المتابعة والاشراف المباشر في سبيل النهوض بالخدمة المدنية وذلك من خلال الاشراف على الورش السابقة التي عقدت للنهوض بها حتى مرحلة انعقاد المؤتمر الحالية.

وثمن وزير العمل الجهد القيم الذي تم بذله في طرح الرؤى والافكار من خلال أوراق العمل التي قدمت وفي التوصيات التي خرج بها المؤتمر والتي تفوق 110 توصية وأضاف ان النقاش والمبادرات والمداخلات اثرت النقاش حول الأوراق التي قدمت وساهمت في نجاح المؤتمر.

ولاء سياسي

وخلال السنوات الأخيرة الماضية ظلت مؤسسات الخدمة المدنية تعاني من تشوهات بائنة وملحوظة الأمر الذي انعكس بشكل كبير على أداء الجهاز التنفيذي كما كانت عملية التعيين والتوظيف تتم وفقاً للولاء السياسي بعيداً عن أي معايير أكاديمية أو متطلبات تراعي فعالية وكفاءة الأداء، وكان قد تم الاتفاق على إنشاء مفوضية إصلاح الخدمة المدنية في عهدرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك  الا أن ذلك لم يحدث وحدث نوعاً من التباطؤ والتراخي بين شركاء الانتقال وقتها

ويرى كثير من الخبراء والمختصين أن عملية الإصلاح تتطلب وضع خطة شاملة وموحدة تساهم فيها كافة أطياف المجتمع تجنباً لحدوث إشكالات يصعب تجاوزها وأيضاً بهدف تمثيل كافة السودانيين من مختلف مناطقهم الجغرافية تحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة باعتبار أن هنالك الكثير من المؤسسات في وقت ماضي قد طالتها شبهات الفساد والفوضى في كافة عمليات التعيين مما أدى إلى ضعف وتدهور المؤسسات.

وفي ذات الاتجاه أبدى الكثيرون أملهم أن يتحقق التغيير المنشود عقب مؤتمر الخدمة المدنية والفراغ من إعداد التوصيات تمهيداً لتنفيذها.

دور مهم

ووصف الناطق الرسمي باسم التحالف السوداني محمد السماني إصلاح الخدمة المدنية بالمهمة في الوقت الراهن بسبب أنها تعتبر أحدى ركائز الجهاز التنفيذي للدولة الذي يلعب دوراً كبيراً في الإنتاج، وأكد أن عملية الإصلاح بإمكانها مراعاة مصالح الشعب وعدم حدوث أي نوع الفوضى أو أي ممارسات غير معهودة.

وأشار السماني في معرض حديثه ل(النورس نيوز) إلى أن هذه الأمر ظلت تطالب به كافة القوى السياسية والمدنية من أجل تقديم خدمة بكفاءة وفعالة للمواطنين، وجدد تأكيده أن عملية الإصلاح ستلعب دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية والتجارية فضلاً عن النهوض بالبلاد وتقدم الاقتصاد الوطني بشكل كبير، وطالب السماني بضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر الخدمة المدنية والالتزام بتنفيذ التوصيات التي خرج به المنظمين.

وأكد السماني أن عملية الإصلاح تعتبر أمراً ملحاً في الوقت الراهن باعتبار أن العلاقات والمحسوبية قد أثرت بشكل كبير وأقعدت جهاز الخدمة المدنية لسنوات عديدة مما تسبب في تردي الأوضاع الإنتاجية ونوه إلى أن وزير العمل والإصلاح الإداري سيلعب دوراً مهماً في عملية الإصلاح وأن أمامه تحدي وصفه بالكبير لكنه عاد وقال أن عملية الإصلاح ليست بالعسيرة إذا تمت بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة من ضبط وربط وتحقق حول هوية الأشخاص الذين سيتم استيعابهم بهدف تقديم خدمات جيدة للمواطنين أفضل من السنوات الماضية، وجزم بأن الإصلاح سيغير من شكل الدولة بشكل كبير وينعكس على الإنتاج.

أداء ضعيف

ولم يذهب بعيداً عن ذلك المحلل السياسي الفاتح محجوب حيث أكد أن الخدمة المدنية في بالبلاد تظل ضعيفة الأداء ومترهلة وقد تتسبب في إعاقة التنمية الاقتصادية عبر سلسلة من القوانين واللوائح المصممة خصيصاً لتمكين الخدمة المدنية من ابتلاع كافة ايرادات الحكومة وجزء كبير من دخل المواطنين، وأقر في الوقت ذاته بأن عملية الإصلاح ليست

بالسهولة التي يتوقعها البعض بل تتطلب إرادة قوية وقيادات مثابرة على الإصلاح لاسيما وأنه يتطلب جهد متواصل وخطط متنوعة ومتكاملة.

وقال محجوب في حديثه ل(النورس نيوز) :”يجب أن تجمع بين تجويد العمل الاداري وتبسيط كافة المعاملات الحكومية لتصبح الكترونية وتجمع كل الرسوم في رسم واحد او رسمين مع الغاء اي رسم غير ضروري والغاء أي قانون أو لائحة انتهت صلاحيتها او انتفي الغرض منها.

واعتبر المحلل السياسي أن والأهم هو ربط عمل الموظفين بوجود الوظيفة مع تسريح أي عامل لا توجد له وظيفة حقيقية بشرط إختيار الأفضل للوظيفة وطرد الفائض خارج المؤسسات المترهلة  مع  إعطاءه إجازة مفتوحة براتب أساسي فقط إلى حين توفر وظيفة حقيقية لهم أو ذهابهم للمعاش بشكل نهائي.

وتابع:” الخلاصة الإصلاح لن يتم بالخطابات بل بخطط متكاملة للإصلاح قد تستغرق قرابة عشر  سنوات لأنه يتطلب أيضاً التدريب والرقمنة وهذه تحتاج لبنية تحتية متطورة وإلى قوانين مواكبة وقابلة للتطبيق والي خطة إعلامية ذكية”.