أبرزها التزوير والتدمير..
استبدال العملة في الخرطوم والجزيرة .. المصاعب والتحديات
الخرطوم :النورس نيوز
مجهودات مكثفة تبذلها الحكومة من أجل ترتيب الأوضاع في البلاد خاصة عقب تحرير العاصمة الخرطوم من قبضة قوات الدعم السريع مؤخراً، بيد أن هنالك تحديات كثيرة تواجه تحسين وترتيب الأوضاع الاقتصادية منها محاولات استبدال العملة بولايتي الجزيرة والخرطوم.
وفي الأثناء كان قد ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر اجتماع لجنة استبدال العملة، بحضور وزير مجلس الوزراء المفوض بمهام رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمؤسسات الاقتصادية والأمنية ذات الصلة، لمناقشة آخر الاستعدادات لبدء عملية استبدال العملة بولايتي الجزيرة والخرطوم، علاوة على جملة من الموضوعات والتطورات الخاصة بخدمة الدفع عبر الموبايل ومتابعة عمل لجان الاستبدال بالولايات وجهود منع ظواهر الاتجار بالعملة.
واطلع عضو مجلس السيادة على تقارير سير أعمال اللجنة الإشرافية لغرفة طوارىء الدفع الإلكتروني.
حكومة إلكترونية:
لم يكتفي الاجتماع بذلك بل تطرق إلى مشروع الحكومة الإلكترونية، واستمع لشرح حول خطط ديوان الزكاة للتحصيل عبر منصة الدفع الإلكتروني، وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الإعيسر، في تصريح صحفي إن الاجتماع أمن على ضرورة إدخال جميع الوحدات الإيرادية المحلية والاتحادية ضمن نظام السداد والتحصيل الإلكتروني، مشيراً إلى موقف الربط بين التطبيقات المصرفية حيث أكملت نحو ثمانية عشر مصرفاً ربط تطبيقات تسهيل التحويلات الإلكترونية.
تبديل عملة:
وتتواجد الكثير من العملات التجارية خاصة فئتي الالف جنيه وخمسمائة جنيه بكثرة في ولايتي الجزيرة والخرطوم باعتبار أن مليشيا الدعم السريع كانت قد اقتحمتها لذلك تأخر جمع العملات النقدية القديمة من المواطنين، وكانت هنالك مخاوف كثيرة من المواطنين العالقين بالولايتين من أن لايتم استبدال العملات في ظل وجود عمليات التذوير بشكل علني أذا تمكنت ضبطيات المباحث في الولايات من الحصول على كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزورة تنوعت فيها أساليب التهريب.
وتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين أن تكون هنالك مصاعب جمة حول جمع العملات النقدية نظراً لوجود إشكالات كثيرة إبرزها إستمرار الحرب والمعارك حتى الآن، وبالمقابل توقع الخبراء أن تتم عمليات جمع العملات تباعاً للولايات الأخرى كولايات دارفور بعد تنظيفها من مليشيا التمرد وبسط الأمن بشكل كامل.
خطوة حساسة:
فيما وصف الخبير الاقتصادي د. مزمل الضي أن استبدال العملة في السودان، وخاصة في ولايات مثل الخرطوم والجزيرة بالخطوة الحساسة جداً ومليئة بالتحديات.
وأشار في حديثه ل (النورس نيوز) إلى أن هناك تحديات قد تواجه الحكومة منها التحدي اللوجستي يتمثل في توزيع العملة الجديدة يتطلب شبكة نقل آمنة وفعالة باعتبار أنه صعب في ظل البنية التحتية المتضررة بسبب الحرب، فضلاً عن نقص السيولة مثل طباعة كميات كافية وتوزيعها في وقت مناسب.
وأعتبر الخبير الاقتصادي انه تحدي كبير، خصوصاً مع أزمة النقد الأجنبي، بجانب زعزعة ثقة المواطن ومدى ثقته في الجهاز المصرفي لاسيما وأن المواطنين لديها تخوف من قيمة العملة الجديدة واستقرارها، وهذا ما سيجعل المواطنين يرفضون التعامل بها ، فضلاً عن مدى جاهزية المصارف في الخرطوم والجزيرة.
ولفت الضي إلى أن الخرطوم لوحدها لديها عدد كبير من البنوك متوقف أو دُمّر جزئياً، وان ذلك الأمر سيجعل العمليات البنكية صعبة جداً.
وحول الوضع بالجزيرة رأى الخبير الاقتصادي أن موقفها أفضل نسبياً مع التأكيد بأن هنالك بنوك تعمل بقدرة محدودة، منوها إلى أن البنية الرقمية ليست بالمتانة التي تجعلها مؤهلة للإستبدال بشكل إلكتروني.
وذكر الضي أن التزوير يعتبر واحد من المصاعب الكبري.
تقنيات جديدة:
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة أن تكون العملة الجديدة بتقنيات حديثة ضد التزوير (علامات مائية، أحبار متغيرة، أرقام تسلسلية متقدمة) والعمل على تفعيل التنسيق بين البنك المركزي والجهات الأمنية لمراقبة السوق، مطالباً بزيادة الوعي وسط المواطنين من أجل التمييز بين العملة الأصلية من المزيفة، وعن تأثير الوضع الأمني يرى الضي أن هنالك مناطق كثيرة بالخرطوم والبلاد بشكل عام.
وألمح الضي إلى أن الوضع الأمني غير مستقر لاسيما وأنه يعيق حركة نقل العملة وحمايتها، مشيراً إلى أن ضعف الأمن يمكن أن يشجع على التزوير و السرقة، أو حتى التلاعب في توزيع العملة، موضحاً أن أي استهداف لمراكز طباعة أو توزيع العملة ممكن ينسف الخطة كله.
واشترط الخبير الاقتصادي نجاح مساعي الحكومة في تجاوز تحدي استبدال العملة، بإعداد خطة متكاملة تشمل دعم لوجستي وأمني وإشراك البنوك في التوزيع، والعمل على نشر حملة توعوية كبيرة ورقابة صارمة على السوق.
أسباب مختلفة:
وبالنسبة للكثير من المراقبين أن عملية إستبدال العملة يمكن ان تتم بشكل كلي لكل الفئات او جزئي لبعض الفئات وأن في السودان تمت عملية استبدال العملة أكثر من خمس مرات آخرها (ديسمبر ٢٠٢٤م)، ولأسباب مختلفة منها إدخال تقنيات جديدة لمحاربة التزوير أو كإجراء تعديل شكلي أو فئوي، وهذا ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي البروفسير سعد عبد الله الكرم في حديثه ل(النورس نيوز).
وشدد الكرم على ضرورة تغيير مسمى العملة والعمل على معالجة أزمة سيولة وتسرب العملة خارج النظام المصرفي بجانب تحقيق استقرار سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، مطالباً بأهمية أن يكون هنالك عمل اختصار عشري أو مئوي.
وتوقع الخبير الاقتصادي ان تتم طباعة فئتي (٥٠٠، ٢٠٠) جنيه خلال هذا العام، لتمكين المواطنين من القيام بمعاملاتهم وتسوية مدفوعاتهم، لتضاف إلى فئة الألف جنية والمبادلات الإلكترونية، وعن التحديات والمصاعب يؤكد الكرم انها تتمثل في استمرار الحرب والانفلات الأمني المتواصل فضلاً عن ضعف البنية التحتية المصرفية وضعف المراكز المالية للبنوك وعدم شمول الانتشار المصرفي وعدم توفر التحويل عبر التطبيقات الإلكترونية البنكية.
ودعا الكرم على ضرورة تفعيل عمل مراكز الخدمات المصرفية الإلكترونية وإدارة نظم الدفع ببنك السودان بصورة تؤدي لتنشيط عمل المدفوعات المصرفية الإلكترونية، منوها إلى ان هنالك شريحة من المواطنين لاتملك هواتف ذكية حتى الآن، معتبرا أن التحديات تتمثل في ضعف التعامل مع المصارف والتطبيقات المصرفية الإلكترونية واستمرار بعض الوحدات الحكومية والشركات بالتعامل بالدفع النقدي.، ورأى أن كل ذلك يتطلب معالجات سريعة.
