30 معدّنًا خلف القضبان لعامين.. حملة حقوقية تطالب بالعدالة وتكشف خفايا الاعتقالات التعسفية
النورس نيوز
30 معدّنًا خلف القضبان لعامين.. حملة حقوقية تطالب بالعدالة وتكشف خفايا الاعتقالات التعسفية
متابعات _ النورس نيوز _ أطلقت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات حملة جديدة تسعى إلى توفير الدعم القانوني والمناصرة لأكثر من 30 مواطنًا يعملون في مجال التعدين الأهلي بولايات الشمالية ونهر النيل، لا يزالون قيد الاحتجاز منذ عام 2023 دون محاكمة.
وفي بيان رسمي، أعربت المجموعة عن قلقها المتزايد حيال حقوق المعتقلين وظروف احتجازهم، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية دونت بلاغات جنائية ضدهم تمهيدًا لمحاكمتهم في مدينة مروي، وهو ما اعتبرته تطورًا خطيرًا يهدد مبادئ العدالة.
عامان من الغموض والصمت الرسمي
كشفت أسرة المواطن منصور محمد هرون أنها تقدمت ببلاغات حول اختفائه في دنقلا بتاريخ 15 أبريل 2023، حيث تم اعتقاله مع آخرين، ونقلوا لاحقًا إلى الفرقة 19 بمروي دون أي تواصل مع عائلاتهم. الأسرة، التي لم تحصل على أي معلومة طوال عامين، أبدت قلقًا بالغًا إزاء سلامته وظروف اعتقاله غير المعلنة.
اعتقالات مبنية على “الاشتباه في الوجوه الغريبة”
بحسب المجموعة الحقوقية، فإن الاعتقالات تمّت بناءً على الاشتباه في الانتماء أو الهيئة، وهو ما يفتح الباب لتساؤلات عديدة حول مدى قانونية الإجراءات واحترام الحقوق الأساسية للمحتجزين، خاصة في ظل غياب التمثيل القانوني أو ضمانات المحاكمة العادلة.
مطالب عاجلة للمجتمع القانوني والمدني
دعت المجموعة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان لتقديم العون القانوني للموقوفين وتنظيم حملات مناصرة وضغط لإطلاق سراحهم أو محاكمتهم وفقًا للقانون. كما شددت على ضرورة أن تلتزم الجهات القضائية بالحياد والنزاهة، بعيدًا عن التسييس أو التجاوزات الأمنية.
حملة من أجل العدالة في الشمال
هذه التطورات تُسلّط الضوء مجددًا على واقع حقوق الإنسان في السودان، وخاصة في المناطق المتأثرة بأنشطة التعدين الأهلي، حيث يختلط الأمن بالاقتصاد والسياسة، وتضيع الحقوق في زوايا التهم غير المثبتة.
