هل خُدع السودانيون؟.. الوساطة تكشف حقيقة نسبة مناوي في السلطة!
الخرطوم – متابعات – النورس نيوز
رشان أوشي …في تطور مهم ضمن مسار تنفيذ اتفاق “جوبا للسلام”، حسمت الوساطة الجنوب سودانية الجدل المتصاعد بشأن توزيع نسب المشاركة في السلطة، بعد اتهامات متبادلة بين أطراف الاتفاق، أبرزها حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.
وأكد الدكتور ضيو مطوك، نائب رئيس الوساطة الجنوب سودانية، في تصريحات خاصة لصحيفة الشروق السودانية، أن نص الاتفاق واضح وصريح، ويمنح جميع الأطراف الموقعة عليه حق المشاركة بنسبة 25% في السلطة الانتقالية، وذلك بالتساوي، دون استثناء لأي من الفصائل.
وأوضح مطوك أن الاتفاق بُني على قاعدة الشراكة العادلة بين المكونات، مشددًا على أن أي محاولات لإعادة تفسير النصوص أو التلاعب بها خارج الأطر المتفق عليها، تعد مخالفة للاتفاق نفسه، وتهدد وحدة الصف السياسي بين الموقعين عليه.
وجاءت تصريحات الوسيط الجنوب سوداني لترد بشكل غير مباشر على التصريحات والبيانات الصادرة من قبل حركة تحرير السودان – جناح مناوي، والتي اتهمت بقية المكونات بمحاولة إقصائها أو الانتقاص من نصيبها في السلطة.
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن إثارة الحركة لهذا الملف في هذا التوقيت قد تكون محاولة لصرف الأنظار عن إخفاقات إدارية وسياسية تواجهها حكومة إقليم دارفور، والتي يتولى مناوي رئاستها منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر 2020.
ورأى مراقبون أن تصريحات مطوك بمثابة ضربة قوية لمحاولات ما سموه بـ”التضليل الإعلامي” الذي تنتهجه قيادة الحركة، عبر إطلاق رسائل مشوشة تهدف إلى السطو على حقوق بقية فصائل اتفاق جوبا، خاصة تلك التي تخلّت عن العمل العسكري وسلكت مسار السلام بهدف إعادة بناء البلاد.
وتسود حالة من الترقب داخل الأوساط السياسية السودانية، في انتظار ردود فعل بقية الحركات الموقعة، لا سيما أن هذا التوضيح من الوساطة يعيد ترتيب المشهد ويعيد الأمور إلى نصوص الاتفاق الأصلية، بعيدًا عن الضغوط والتأويلات.
وكان اتفاق جوبا للسلام قد وُقع في أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة، برعاية حكومة جنوب السودان، واعتُبر وقتها خطوة جوهرية نحو إنهاء سنوات من الصراع، غير أن تنفيذ بنوده واجه تحديات كبيرة أبرزها خلافات الأطراف الموقعة حول نسب السلطة وتقاسم الثروات.
