*وزارة الأوقاف…مثلث برمودا*
*د عاصم محمود عبدالقادر*
وزارة الأوقاف والشئون الدينية هي وزارة من الأهمية بمكان في دولاب العمل ولقد ازدهرت الأوقاف في ستينيات القرن الماضي في السودان نظرا لانتشار ثقافة الوقف لدى السودانيين ولثقتهم الكبيرة في تنفيذ شرط الواقف بدقة وحزم وبالتالي تضخم عدد العقارات الموقوفه وتبع ذلك تقنين الأوقاف باستصدار اول قانون سنة ١٩٧٠م في عهد الرئيس نميري رحمه الله لينظم عمل الأوقاف بعد جهد مضني من فقهاء وعلماء السودان حينها غفر الله لهم وجزاهم الخير اوفره وكان يعرف بقانون الوقف الخيري وصدر بعد ذلك قانون الأوقاف سنة١٩٨٠ وبموجبه تم ضم الأوقاف للشئون الدينية وقانون هيئة الأوقاف الإسلامية سنة ١٩٨٦م والذي جعل وزير الأوقاف ناظرا على الأوقاف ثم قانون ١٩٩٦م وقانون ٢٠٠٨م ثم جاء قانون الوقف رقم ٩ لسنة ٢٠٢١م بكل الملاحظات التي تعتريه وهو القانون الساري والذي إجازته الحكومة المدنية حينها كان الوزير المثير للجدل نصر الدين مفرح والذي ظل يبحث عن عبدة الأوثان والأحجار والشمس ليوفر لهم خدمات وزارة الشؤون الدينية بحجة أنها وزارة لكل الأديان!!!! وجاتك كفاءات يا وطن!
كنت اتابع الطريقة الدراماتيكية التي أقيل بها وزير الأوقاف الدكتور عمر بخيت بحجج تكاد تكون مصنوعة بعناية فالرجل ليس حديث عهد بالإدارة أو مجال الحج فقد خبر هذا المجال من ناحية إدارية وفقهية وعمليه وكان قريب جدا في أوقات سابقة من عمل الوزارة ولذا بدأ الرجل في التحقق من مواطن الخلل بنفسه ووضع المعالجات الضرورية ولأن الوزارة تضم مرافق خدمية مهمة منها إدارة الدعوة والإرشاد فقد وجه الرجل الخطاب الدعوى للائمة والدعاة تجاه معركة الكرامة ونصرة القوات المسلحة ودفع بسهم الدعاء من منابر المساجد وقنوت الشهب الراصدة لأعداء الوطن وعايشنا ذلك في مساجدنا التي ظلت لعامين تتحدث عن فقه الطهارة والصلاة وتتمسك بالحياد في الحرب الدائرة فيحمد للرجل ماقام به ، وكذلك هناك هيئة الحج والعمرة وفيها دولة عميقة بمعنى الكلمة وهذه الدولة ليست جديدة فهي ممتدة منذ عشرات السنين كلما اقترب مسئول من تفكيكها وجد نفسه خارج الوزارة وبذات سيناريو ابعاد عمر بخيت سيمفونية الفساد و و و ومن هذه النمازج أيضا الوزير الأسبق الدكتور ازهري التجاني في العام ٢٠٠٩م والذي برأته المحكمة هو وثلاثة من الموظفين!!!
أيضا أمر الأوقاف وريعه امر آخر يحتاج مراجعة وهذه المراجعة هي التي عجلت برحيل بخيت لأن الأمر فيه عصابة أعمق من الدولة العميقة وهذه الأوقاف كبيرة وايراداتها كافية لتطوير الأوقاف وتنميتها وبالتالي المساهمة في المعادلة الاقتصادية والاجتماعية للدولة ولكن تقف هذه المجموعات بصلابة في فتح موضوع الأوقاف الخارجية والداخلية والأوقاف في الأراضي المقدسة الموجود منها وما طالته الإزالة من أجل توسعة الحرم والمسجد النبوي الشريف كل هذه الأموال لا احد يقترب منها أما الحجج التي أقيل بها الوزير والتي برزت للرأي العام فهي ذر رماد على العيون لاخفاء السوءات عن متخذي القرار في الدولة وإن كانت من مخالفات بشأن تعيين موظفين فهل تم تعميم الإجراء لكل المسئولين وهل تم التدقيق حول الحاشية الجرارة حول بقية الوزراء إنه ازدواج المعايير وأنه الترصد المقصود والذي كان بغرض ابعاد دكتور عمر بخيت حتى تظل الساقية لسه مدورة.
وماطفح من احتجاج لحجاج بيت الله الحرام لفيض من غيض.
إن أوصال الفساد في بعض المؤسسات قوية تتكسر دونها سهام المصلحين والاقوياء لأن العقل الجمعي للدولة في هذه الظروف غير حاضر ولأن الدولة بكلياتها تتجه نحو معركة الكرامة العسكرية وتغفل معركة دولاب الدولة فهلا تفرغ السيد/ رئيس الوزراء كامل ادريس لهذه المعركة ام انه لا يركب البحر لانه يخاف منه المعاطب!!
