متابعات ــ النورس نيوز
أعلنت حركة العدل والمساواة، رفضها القاطع لقرار إعفاء رئيس الحركة جبريل إبراهيم من منصبه وزيرا للمالية، مؤكدة أن هذا القرار يشكل خرقاً واضحاً لاتفاق جوبا لسلام السودان.
وفي تصريح للأمين السياسي للحركة، معتصم أحمد صالح، أكد أن حل الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعد مخالفاً لاتفاق جوبا ويتجاوز الضمانات المتفق عليها دولياً.
وأوضح صالح أن “حل الحكومة لا يمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظل ظرف بالغ التعقيد”.
وشدد الأمين السياسي على أن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان “تُشكل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية”. وأضاف أن هذه المادة “ترسخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكون العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن “شراكة ثنائية” بعد خروج أحد أطرافها. شدد على أن تجاهل هذا الترتيب يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة.
