قرارات حاسمة من لجنة أمن الخرطوم لضبط الأمن وتوفير السلع
متابعات – النورس نيوز – عقدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، اليوم، اجتماعها الدوري برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وبحضور وزير الداخلية الفريق شرطة خليل باشا سايرين، حيث ناقشت التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة ووضعت جملة من التدابير لضمان استقرار الخدمات الحيوية بالولاية.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع ضرورة ضمان انسياب المواد البترولية إلى محطات الوقود، وتأمين تدفق السلع الغذائية للأسواق والمحال التجارية، تحسبًا لأي فجوات محتملة قد تنجم عن تداعيات الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت منشآت مدنية في ولاية البحر الأحمر، ونفذتها مليشيات متمردة مدعومة من أطراف خارجية.
واستعرض وزير الداخلية تقارير ميدانية شاملة حول الوضع الأمني والعسكري والجنائي، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالوجود الأجنبي، مؤكدًا دعم وزارته الكامل لحكومة الولاية في تنفيذ مخرجات اللجنة والتوصيات الصادرة عنها.
وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بمخرجات ورش قانون اللجوء كمرجعية في معالجة أوضاع الأجانب المقيمين بطرق غير قانونية، وأكد الوالي أن الأجهزة المختصة باشرت فعليًا ترحيل المخالفين بعد منحهم فرصًا سابقة لتوفيق أوضاعهم.
كما جرى الاتفاق على تكثيف الجهود لرصد الخلايا النائمة والمتعاونين مع المليشيات المتمردة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحقهم، بما يضمن بسط الأمن وعودة الاستقرار إلى ولاية الخرطوم في مرحلة ما بعد العمليات العسكرية.
وأكد والي الخرطوم أن مشاركة وزير الداخلية في الاجتماع تعكس تنسيقًا عاليًا بين المركز والولاية، وتُسهم في وضع خطط فعالة لتعزيز الأمن، خاصة مع بدء عودة المواطنين إلى مناطقهم بعد طرد المليشيا المسلحة.
