حكم قضائي مفاجئ يثير الجدل في الدامر
متابعات – النورس نيوز – في تطوّر قضائي لافت اعتبره مراقبون نقطة تحوّل حاسمة في مسار التعامل مع قضايا أمن الدولة، أصدرت محكمة جنايات الدامر حكماً بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المتهم عبدالسلام إبراهيم حميدة، بعد إدانته بالتعاون مع تشكيلات مسلّحة خارجة عن سلطة الدولة، في القضية رقم (2103/2024).
الحكم، الصادر برئاسة القاضي عمر عبدالعاطي أحمد، استند إلى مواد القانون الجنائي السوداني المتعلقة بتهديد أمن الدولة، وشمل التهم بالتآمر والتخابر والمشاركة في أنشطة تزعزع استقرار البلاد. وقد مثلت النيابة العامة وكيلة النيابة سلافة محمد أحمد، بينما دافع محامي المتهم خلال الجلسات الختامية التي سبقت النطق بالحكم.
القضية أثارت جدلاً واسعًا منذ الإعلان عنها، لارتباطها بمجموعات وُصفت بأنها “مليشيات متمردة” نفّذت أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، وتأتي وسط تصاعد الاشتباكات المسلحة في السودان منذ اندلاع النزاع العسكري في أبريل 2023.
ويرى محللون أن الحكم يمثل رسالة حازمة من السلطة القضائية بأن التعاون مع القوى المسلحة غير النظامية لن يُقابل إلا بأقصى درجات الصرامة. كما اعتُبر من أقوى الأحكام القضائية التي صدرت في هذا السياق منذ سنوات.
في المقابل، عبّرت بعض الأصوات الحقوقية عن قلقها من تأثير الوضع الأمني والسياسي المضطرب على عدالة الإجراءات القضائية، محذّرين من أن مثل هذه الأحكام قد تُفاقم الاحتقان المجتمعي في ظل غياب مصالحة وطنية شاملة.
المحامي والباحث القانوني محمد سليمان الطيب أشار إلى أن الحكم، رغم استناده إلى نصوص قانونية واضحة، إلا أن أبعاده السياسية قد تتجاوز المسار العدلي، داعيًا إلى ضرورة مراجعة الأحكام وفق ضمانات قانونية صارمة لضمان العدالة والشفافية.
ومن المرجّح أن يتواصل الجدل حول القضية في الأسابيع المقبلة، خصوصًا في حال تقدّمت هيئة الدفاع بطلب استئناف، في وقت تُعد فيه هذه المحاكمة اختبارًا حقيقيًا لاستقلال القضاء السوداني وسط مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد.
