حكومة الإمارات المدنية في السودان.. باب النجار مخلع
تقرير اخباري: ابونبراس
مازالت الإمارات تستمر في دعم مليشيا الدعم السريع بالرغم عن الخسائر الكبيرة التي تعرض لها من القوات المسلحة السودانية، حيث برزت مؤخرا بصوت واضح وطرحت مبادرة لحل الأزمة بتشكيل حكومة ديمقراطية في السودان، في ظل سيطرة الحكم العشائري على الإمارات، وكما يقال” فاقد الشئ لا يعطيه” ينطبق تماما على حكومة الإمارات المدنية في السودان، مع اكتظاظ سجون أبوظبي بالمعارضين لحكم بن زايد من مواطني الإمارات، بالإضافة إلى تورطها في زعزعة الأمن في كثير من دول الإقليم.
واعتبر مراقبين أن تشكيل حكومة مدنية وعدم تمثيل القوات المسلحة السودانية، مناورة يائسة، تحاول الإمارات من خلالها مساواة الجيش الوطني الشرعي بميليشيا الدعم السريع المتمردة.
صمود جيش
حمل رئيس القطاع السياسي بحزب الأمة، فتحي حسن لـ”النورس” الإمارات المسؤولية المباشرة عن تأجيج الصراع في السودان عبر دعمها العسكري والسياسي لميليشيا الدعم السريع. حيث زودت الإمارات الميليشيا بالعتاد العسكري، المرتزقة، والغطاء السياسي والإعلامي، للاستيلاء على السلطة يوم 15 أبريل 2023.
ويقول فتحي بعد فشل مخططها بسبب صمود القوات المسلحة السودانية، لجأت الإمارات إلى حرب إعلامية قذرة لتشويه صورة الجيش، وهي المؤسسة الوطنية التي تحمي وحدة السودان منذ أكثر من قرن.
وحول خارطة الطريقة التي تزعم انها لحل الأزمة السودانية، وتشكيل حكومة مدنية وعدم تمثيل القوات المسلحة السودانية، اعتبرها القيادي بحزب الأمة مناورة يائسة، تحاول الإمارات من خلالها مساواة الجيش الوطني الشرعي بميليشيا الدعم السريع المارقة، زاعمة أن كليهما لا يمثلان الشعب. هذه خدعة تهدف إلى إقصاء الجيش من المشهد السياسي بعد أن خذلتها الميليشيا، التي غرقت في وحل جرائمها وانتهاكاتها البشعة.
ويشدد الأمين السياسي لحزب الأمة على أن السودانيين، الذين كتبوا تاريخهم بدمائهم وهزموا إمبراطوريات، لن يقبلوا وصاية موضحا أن السودان كان رمزا للحرية قبل أن توجد الإمارات على الخارطة الدولية.
أداة اماراتية
ويرفض القيادي بحزب الأمة أي محاولة للمساواة بين الجيش والميليشيا المتمردة، معتبراً أن الجيش هو الحامي الدستوري للسودان، بينما الميليشيا مجرد أداة إماراتية فاشلة.
ويعتقد فتحي أن تصريحات الإمارات الأخيرة، التي تطالب بالديمقراطية، تخفي رغبتها في تمكين حلفائها من السلطة عبر انتخابات تُصمم لخدمة مصالحها. متهما أبوظبي بالنفاق، حيث تفتقر إلى الديمقراطية داخلياً بسبب نظامها العشائري، بينما تتدخل لفرض رؤى سياسية في السودان.
وبحسب تقارير صحفية لا وجود للمجتمع المدني في الإمارات، لأن الحقوق المدنية مقيدة وليس هناك حرية تعبير، وهناك عمليات سجن واسعة النطاق وحرمان من الحريات فضلا عن الأدوات القانونية التي تجرم حرية الرأي والتعبير.
وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن الإمارات العربية المتحدة تستخدم بعضا من أكثر تقنيات المراقبة تقدما في العالم لمراقبة الأماكن العامة ونشاط الإنترنت وحتى هواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأفراد، في انتهاك لحقهم في الخصوصية وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وغيرها من الحقوق. تقوم السلطات بحجب ومراقبة المحتوى عبر الإنترنت الذي ترى أنه ينتقد حكام الإمارات وحكومتها وسياساتها وأي موضوع، سواء كان اجتماعيا أو سياسيا، قد تعتبره السلطات حساسا.
أجندة خارجية
ويقول المحلل السياسي الخبير في الشأن العربي فتح الرحمن فضيل لـ”النورس” تستمر الإمارات في محاولاتها لتشويه سمعة القوات المسلحة السودانية، مدفوعة بموقفها الداعم لمليشيا الدعم السريع، التي تعتبرها حليفا في مواجهة الجيش.
اعتبر فضيل أن هذا التوجه يعكس خطأً استراتيجياً كبيراً من الإمارات، التي فضلت دعم ميليشيا على حساب جيش يمتلك تاريخا يمتد لأكثر من قرن ويحظى بتأييد شعبي واسع.
وأشار المحلل السياسي إلى أن السودان يعد من الدول القليلة التي واجهت تدخلات الإمارات علنا عبر المنصات الدولية.
وأكد فضيل أن الإمارات لا تسعى من خلال دعمها للمليشيا إلى تعزيز الديمقراطية أو الحرية، بل تهدف إلى استغلال ثروات السودان، كما فعلت في السابق عبر التواطؤ مع أطراف خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف تدخلاتها لا تخدم العدالة أو الاستقرار، بل تسعى لتحقيق أجندات خارجية تهدف إلى إضعاف السودان وتفتيته، بدعم ضمني من قوى ومؤسسات دولية تتغاضى عن هذه الانتهاكات لخدمة أهداف مشتركة.
وتسعى أبوظبي لتشكيل حكومة سلام، تضم مجموعة من السياسيين وزعماء الجماعات المسلحة المتحالفة معها، في السودان لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها. ويأتي هذا السيناريو في ظل رغبة الإمارات في تنفيذ خطة مشابهة لما حدث في ليبيا واليمن، حيث دعمت تشكيل كيانات موازية للحكومات الشرعية بهدف تحقيق مصالحها الإقليمية.
تدخل وتطاول
وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر ان حكومة أبوظبي لن تملك أي شرعية أو مشروعية للتأثير في خيارات الشعب السوداني مع حكومته أو تقرير مصيره، إلا إذا أجرت انتخابات حرة، ديمقراطية، شفافة ونزيهة، تتيح لشعبها اختيار قادته بإرادته الحرة إبتداءً.
وأضاف الإعيسر في منشور بعنوان (كفى تدخلاً وتطاولاً!) على منصة فيس بوك “من المعلوم أن الشعب السوداني كان من أوائل الشعوب في القارة الأفريقية التي حددت خياراتها وفجرت أول ثورة شعبية “ثورة أكتوبر”، وذلك في عام 1964، ممهداً الطريق لمرحلة ديمقراطية”.
وزاد “فلا يحق لحكومة أبوظبي التدخل في شؤون شعب معلِّم!”.
