تطور غامض يُشعل الجدل حول وزراء الحركات
متابعات _ النورس نيوز _ في خطوة تشير إلى رغبة الحكومة السودانية في الحفاظ على التوازنات الهشة، رجّحت مصادر سياسية مطلعة استمرار وزراء الحركات المسلحة الموقعين على اتفاق جوبا في مناصبهم الحالية دون تغيير، ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة المرتقب إعلانها خلال أيام. وكشفت ذات المصادر أن رئيس الوزراء كامل إدريس تلقى نصائح مباشرة من شخصيات نافذة بضرورة تجنب تعديل الحقائب التي تتولاها الحركات، خاصة تلك المنضوية تحت مسار دارفور، لتفادي انفجار سياسي محتمل بسبب حالة الاستياء المتزايدة وسط قيادات الحركات من تداول أنباء غير رسمية عن تغييرات وشيكة.
وبحسب تسريبات متداولة، فإن وزيري الطاقة والصحة سيواصلان أداء مهامهم، إلى جانب وزراء الحركات، في إطار مسعى حكومي للحفاظ على الاستقرار النسبي داخل المؤسسات التنفيذية، وتفادي فتح جبهات صراع جديدة في هذا التوقيت الحرج. وأكد محمد زكريا، المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، في بيان صحفي، تمسك الحركات الموقعة على اتفاق جوبا بكامل بنوده واستحقاقاته، بما في ذلك المواقع التنفيذية التي خُصصت لها بموجب الاتفاق.
وتشير المعطيات إلى أن جبريل إبراهيم سيواصل شغل منصب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إلى جانب بقاء محمد بشير أبو نمو في وزارة المعادن، وأحمد آدم بخيت في وزارة الرعاية الاجتماعية، وهو ما يعكس استجابة الحكومة للمطالب التي تقدّمت بها الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، الداعية للإبقاء على وزرائها دون تعديل.
وحاول رئيس الوزراء تمرير مقترح بفصل مهام التخطيط الاقتصادي عن وزارة المالية، وإنشاء مجلس قومي مستقل، إلا أن هذا التوجه واجه اعتراضًا قويًا من داخل القيادة الحكومية ببورتسودان، ما حال دون المضي قدمًا في الخطة.
يُذكر أن اتفاق جوبا الموقع في أكتوبر 2020 منح الحركات المسلحة 25% من الحقائب الوزارية في الحكومة، إلى جانب مناصب في مجلس السيادة والولايات، ومنصب حاكم إقليم دارفور، وهي بنود ظلّت محل تمسك واضح من قادة الحركات منذ توقيع الاتفاق وحتى اليوم.
وكان كامل إدريس قد بدأ فعليًا خطوات تشكيل حكومته الجديدة بتعيين وزيرين في الدفاع والداخلية، وذلك في إطار خطة لتكوين حكومة من 22 وزيرًا من الكفاءات المستقلة، يتم الإعلان عن أسمائهم تباعًا، تنفيذًا لتعهده بتشكيل حكومة غير حزبية تدير المرحلة الانتقالية.
يُشار إلى أن إدريس أدى القسم رئيسًا للوزراء في مايو الماضي، خلفًا لعبد الله حمدوك الذي استقال من منصبه في يناير 2022، وسط ظروف سياسية وأمنية معقدة تمر بها البلاد منذ اندلاع الحرب.
