فساد بالملايين.. ما الذي كشفته التحقيقات عن والي النيل الأبيض السابق؟
متابعات – النورس نيوز – اتهم ناشطون وزيرة المالية بولاية النيل الأبيض، فاطمة الحاج، بالتستر على صفقة مشبوهة مرتبطة بالوالي السابق عمر الخليفة، تتعلق بعقد لتسليم مستودع بحر أبيض لصهر الخليفة، عبدالله، بنسب أرباح غير متوازنة.
ووفقًا لمصادر متداولة، كانت الوزارة بصدد توقيع عقد يمنحها 40% من الإيرادات مقابل 60% للشركة التابعة لصهر الوالي السابق، وسط مزاعم بمحاولة تمرير العقد بأثر رجعي بتوجيه من عمر الخليفة، قبل مغادرته المنصب.
وكشف تقرير لموقع سري عربي نيوز أن الوزيرة، خلال تواجدها في بورتسودان، وجهت نوابها بالمضي في إتمام الصفقة، إلا أنهم رفضوا، مما أدى إلى تجميد الإجراءات. وأفادت التحقيقات بأن الشركة المعنية لم تستوفِ متطلبات العطاء الأساسية، من بينها تقديم السيرة الذاتية، مما أثار جدلًا واسعًا داخل لجنة وزارة المالية حول أهلية الشركة وجدوى التعاقد معها.
وأشارت المعلومات إلى أن الشركة انسحبت من الصفقة مؤقتًا، قبل أن تعود لاحقًا أثناء وجود الوزيرة في بورتسودان. غير أن الوزيرة رفضت توقيع العقد ما لم يتم الالتزام الكامل بقانون الشراء والتعاقد، ووجّهت نائبيها بعدم اتخاذ أي خطوة حتى عودتها، مطالبة بإحاطة الوالي الجديد بكافة تفاصيل الملف.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددًا على أهمية الشفافية والرقابة في إدارة المال العام، وضرورة إخضاع كافة العقود الحكومية لإجراءات قانونية واضحة تمنع استغلال النفوذ وتؤمن مصالح المواطنين.
