تقرير اخباري: ابونبراس
اقترب موعد إصدار قرار محكمة العدل الدولية في 5 مايو القادم، الذي قد يكشف تورط أبوظبي في دعم التمرد المسلح في السودان، تتصاعد الضجة الإعلامية بمحاولات إماراتية لصرف الأنظار عن اتهامات دامغة. في خطوة وصفت بـ”الهزلية”، سارعت الإمارات إلى اختلاق رواية تتهم اللواء المتقاعد صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق، بتهريب شحنة أسلحة مزعومة للجيش السوداني. خبراء استراتيجيون، وصفوا هذه الرواية بأنها “عمل دعائي رخيص” يهدف إلى التغطية على تقارير أممية تثبت تسليح الإمارات لمليشيا الدعم السريع المتمردة. في المقابل، يؤكد الجيش السوداني التزامه بالشفافية، نافيا أي حاجة لتهريب أسلحة من دولة معادية، بينما تكشف أدلة موثقة، من أسلحة بلغارية إلى وثائق رحلات جوية، عن الدور الإماراتي في تأجيج الفوضى بالسودان. هل تنجح أبوظبي في طمس الحقائق أم يقترب “يوم الحساب”؟
قصة هزلية:
مع اقتراب موعد إصدار قرار محكمة العدل الدولية، الذي قد يكشف تورط أبوظبي في دعم التمرد المسلح في السودان، سارعت الإمارات إلى اختلاق قصة هزلية تتهم فيها اللواء أمن متقاعد صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق، بتهريب شحنة أسلحة مزعومة للجيش السوداني. هذه الرواية المفبركة، هكذا وصفها الخبير الاستراتيجي د. الفاتح محجوب في إفادة لـ”النورس” وقال إنها عمل دعائي استخباراتي “رخيص”، تهدف إلى إثارة ضجة إعلامية لصرف الأنظار عن التقارير الأممية الدامغة التي تثبت تسليح الإمارات لقوات الدعم السريع، المتمردة على القوات المسلحة السودانية.
ويوضح محجوب أن الاتهامات الموجهة إلى قوش، الذي يعيش في القاهرة بعيدا عن دوائر القرار في السودان، ويعاني من أمراض مزمنة، تبدو ساذجة إلى حد الإحراج.
و يرى الخبير الاستراتيجي أن اختيار قوش ككبش فداء يعكس يأس أبوظبي من إيجاد شماعة مقنعة لتبرير تدخلاتها المشبوهة في السودان. وتابع “والأكثر سخرية، أن الإمارات تدعي ضبط شحنة تحتوي على خمسة ملايين طلقة، وهي كمية يستحيل على أي طائرة نقلها، مما يكشف زيف الرواية وسوء إخراجها” .
و يؤكد د. محجوب أن الجيش السوداني، كمؤسسة نظامية تابعة لحكومة معترف بها دوليا، لا حاجة له بتهريب الأسلحة من دولة معادية مثل الإمارات، التي ترعى متمردي الدعم السريع علنا. وبدلاً من ذلك، يستطيع الجيش التعاقد مباشرة مع حلفاء مثل روسيا وإيران لتأمين احتياجاته العسكرية بشفافية.
أدلة دامغة:
فيما يقول الخبير العسكري اللواء ركن متقاعد عبدالغني عبدالفراج، لـ”النورس”، إن القوات المسلحة التي لم تكتف بتطهير الخرطوم ودحر المليشيات في الميدان، بل قدمت أدلة حاسمة، كالأسلحة البلغارية التي أكدت بيعها للإمارات، تثبت أن أبوظبي هي العقل المدبر وراء الفوضى. هذه الأسلحة، إلى جانب الطائرات المسيرة الاستراتيجية وجوازات سفر إماراتية عثر عليها، تؤكد أن الإمارات هي “راعية الإرهاب” التي تسعى لتمزيق نسيج السودان.
ضربة قاضية:
وقدم السودان مرافعة أمام محكمة العدل الدولية في 10 أبريل الماضي، هزت أركان أبوظبي بأدلة ساحقة تشمل وثائق موثقة، صور، وفيديوهات تكشف فظائع الإبادة في دارفور، من اغتيال والي غرب دارفور والتمثيل بجثته إلى دفن الأحياء وممارسات التطهير العرقي. شهادات أسرى، وثائق رحلات جوية إلى مطاري أم جرس وأم جمينا في تشاد، وأسلحة متطورة بما فيها طائرات مسيرة استراتيجية وجوازات سفر إماراتية عثر عليها بحوزة المتمردين فضحت الدور الإماراتي في تأجيج الصراع.
ويقول عبدالفراج: إن الأسلحة البلغارية، التي بيعت للإمارات وليس للسودان، شكلت ضربة قاضية لرواية أبوظبي الأسلحة، التي استولت عليها القوات المسلحة من المتمردين في الخرطوم، تثبت أن الإمارات هي الممول الأول للمليشيات، في خرق صارخ للقوانين الدولية وحظر الأسلحة الأوروبي.
وقد كشفت تحقيقات إعلامية، لقناة “فرانس 24″، عن دفع الإمارات مبالغ طائلة لشحن قذائف بلغارية إلى المتمردين، مما يعزز موقف السودان القانوني.
محاولة يائسة:
وفي محاولة يائسة لتشتيت الانتباه عن هزيمتها الوشيكة، روجت الإمارات اتهامات كاذبة ضد اللواء صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، زاعمة تورطه في شحنة أسلحة غير مشروعة.
ووصف عبدالفراج الاتهامات بـ”مسرحية فطيرة” من تدبير محمد دحلان، رجل مخابرات أبوظبي المعروف بخبثه وفشله.
وأكد عبدالفراج أن قوش، كرجل مخابرات حصيف، يدرك دوره الوطني ولا يمكن أن ينجر لمثل هذه الافتراءات، مشيرا إلى أن أي اختلاف سابق بينه وبين البرهان لم يتجاوز حدود الرأي، مما يعزز وحدة القيادة السودانية في مواجهة الأزمة.
ومع اقتراب موعد قرار محكمة العدل الدولية في 5 مايو 2025، يتوقع عبدالفراج أن يكون هذا يوم “الحساب” للإمارات، التي حاولت عبثا شراء الذمم وتضليل العدالة.
نفى قاطع:
إلى ذلك أكدت القوات المسلحة السودانية، في بيان رسمي صدر أمس الأربعاء، إلتزامها الراسخ بحماية السيادة الوطنية والدفاع عن أمن الشعب السوداني، نافية بشكل قاطع الادعاءات التي تروج لتورطها في أنشطة غير قانونية تتعلق بتهريب العتاد العسكري.
وشددت على أن السودان، كدولة ذات سيادة، يمتلك جيشا وطنيا يعمل وفق القوانين الدولية، ولا يحتاج إلى اللجوء إلى أساليب غير مشروعة لتلبية احتياجاته الدفاعية.
جاء البيان رداً على تقارير أثارتها دولة الإمارات، زعمت تورط أفراد مرتبطين بالجيش السوداني في محاولة لتهريب أسلحة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة موثوقة، وتهدف إلى التشكيك في دور الجيش كحام للوطن ومؤسسة وطنية تعمل من أجل استقرار السودان. وأكد أن القوات المسلحة تتعامل مع جميع احتياجاتها العسكرية عبر قنوات رسمية وشفافة، ملتزمة بأعلى معايير النزاهة والقانون.
ادعاء كاذب
وقد ادعت الإمارات انها تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والإتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفق ما نقلت “وام”.
ملايين الدولارات
وتقول أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، وأنها تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، صلاح قوش، وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين. ولفت إلى “أنهم أتموا صفقة عتاد عسكري بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات وذلك بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير، مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت على خلاف الحقيقة أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
